كارثة على أبواب القضاء
يمنات
(1)
تعديلات قانونية مخيفة يجري تمريرها
من قبل حكومة و مجلس نواب صنعاء
و استبعاد نادي القضاة و نقابة المحامين من مناقشته..
(2)
ربما لن تستطيعوا مقاضاة حكومة صنعاء إن مرت التعديلات .. و إن استطعتم لن تستطيعوا تنفيذ الأحكام ضدها الا بمعجزة.
(3)
المساواة في التقاضي مع الحكومة و الاختصاص النوعي و كثير مما هو متعلق بالنظام العام بات مهددا بتمرير التعديلات القانونية من مجلس النواب.
(4)
نظام قضائي تشطيري امام مجلس النواب يهدد وحدة النظام القضائي اليمني و ينال من حقوق المواطن في مقاضاة الدولة.
(5)
اعلن رفضي و براءتي التامة
من المذبحة القانونية التي يجري تمريرها
من قبل مجلس النواب و حكومة الانقاذ.
(6)
رواتب القضاة أولا
مجلس النواب ضيق على القاضي في قضايا التحكيم اكثر مما كان واردا في القانون النافذ، بمبرر أن القاضي يجب أن يتفرغ لعمله..
و نحن نقول أولا اعطوا القاضي مرتبه ليتفرغ لعمله..
بطّلوا مغالطة..
وضع العربة قبل الحصان حتى المجانيين ما يعملوها..
المبرر الحقيقي أظنه ليفسحوا المجال لتحكيم مشرفيهم ومشايخهم؛ لأن أعمالهم لا تحتاج تفرغ مثل القضاة الذين يمتنعوا عن دفع رواتبهم..
الصدقة لا تصنع قضاء ولا عدالة ولا نزاهة.. ما يجري هو مزيد من الإفساد الممنهج والمدروس للقضاء..
أنتم عندما لا تدفعون رواتب القضاة تمارسون إفساد القضاء بشكل معلن ومقصود لا يحتمل الظن أو التأويل..
القاضي الذي تلزموه بالعمل و لا تعطونه راتبه ليسد ضروريات حاجة أسرته في لقمة العيش و ضرورياته تدفعوه إلى الفساد دفعا، و برعاية تلك السياسيات التي تلحق بالقضاة الجوع و المجاعة و الحصار .. إنكم تدفعونهم بقصد و سبق إصرار ليكونوا لصوص و مرتشين و ليسوا قضاه حتى بحدود دنيا من الاحترام..
أنتم تريدون قضاء غير محترم، و أسوأ مما هو عليه بعضه..
أنتم تريدون سياسية “دبر حالك”، بل و تفرضونها على القضاة فرضا .. لا وجه لتفسير أو احتمال ما تفعلوه غير إفساد القضاء .. إنها سياسة فساد ممنهج تمارسه سلطة الأمر الواقع لإفساد القضاة و إفساد القضاء و ليس إصلاحه بحال..
و أكثر من هذا تطالبون القضاة بالسلف التي لكم عليهم رغم أنكم لا تدفعون رواتبهم .. و ما تدفعونه بمسمى نصف الراتب لم يعد نصف و لا راتب، بل هو أقل من صدقة حولت القاضي إلى يد تتسول و تهان .. القاضي قبل كل شيء هو كرامة، فلماذا تريدون إهدارها .. اعطوا حق القاضي و حاسبوه إن كانت لكم عليه ولاية..
تتحدثون عن إصلاح القضاء في مناطق ولايتكم، و لأنكم لا تستحون تريدوا من الذين تصفونهم بالمرتزقة يسلموا لكم رواتب القضاة الذين تحت سلطتكم .. تخوّنوهم و تريدون منهم أن يدفعوا لكم لتصلحوا أنتم القضاء وفق مفهومكم..
كانوا يقولوا في المثل : “خبر مخيط بصميل..” إنه مثل ينطبق تماما على مزاعم إصلاحكم للقضاء بقضاة دون رواتب..!!
مجلس النواب هو الآخر بات يشرع ما تريدونه بصميل، و لا ندري كيف ستكون النهاية..!!
بعض أعضاء مجلس النواب إن لم نقل جلهم باتوا يتواطؤون معكم لأنهم صاروا يخافون قطع رواتبهم حتى لا تلحقونهم بشريحة المعلمين و القضاة و غيرهم .. إنها سياسة إفقار يتم ممارستها بوعي منكم .. ما حدث قبل أسابيع حالما تم توقيف مستحقات أعضاء المجلس بسبب ما اسميتموه انتخابات في مجلس النواب قد بات كابوسا مرعبا على صدورهم .. تريدون مجلس نواب ضعيف ينفذ بالإشارة أو الصميل، و قضاء أضعف يتضور جوعا و مجاعة .. يتسول لقمة عيشه أو يدفع به أن يكون فاسدا لا يكترث بعفة أو نزاهة أو تحقيق عدالة..
الأكيد أن ما يحدث لن يأتي إلا بما هو أسوأ و أردأ، و قد بلغ بما لا قياس له..
رواتب القضاة أولا و ليس صدقة إن أردتم قضاء.
أما قضاء نزيه و قوي و مستقل فهذا ليس في مشروعكم و لا نرى ملمح لذلك فيكم، و لا حتى في نواياكم..
التفكير بإصلاح القضاء دون التفكير بالتصدي لدفع رواتب القضاة هو إفساد متعمد، و في أفضل الأحوال إن حسنت النوايا فهو غباء لا حدود له، و لا لنا طاقة أو قدرة على احتماله..
مجلس النواب و الحكومة باتت عمياء تخضب مجنونة..
و أكثر من هذا و ذاك، الذي جالس يتفرج من مفرشه على هذا المشهد، و يشتي منه قضاء عادل و نزيه..
(7)
ما يحدث ضمن ما يحدث في اليمن سياسة إفقار ممنهجة تتضمن القضاء تماما على الطبقة الوسطى (قضاة و محاميين و معلمين و أساتذة جامعات و أطباء و صيادلة و كوادر، و أصحاب مهن حرة، و غيرهم ممن هم في حكمهم) و تجريفهم إلى جحيم الفقر و الجوع و المجاعة، و استبدالهم بشريحة انتهازية، نفعية، وصولية، فاسدة، غير وطنية، تستسهل الخيانة و التبعية و الارتهان و الأنقياد العبودي الذليل..
(8)
هل بقي من يعي..؟! هل من رشد أو حرص أو عقل..؟! “أليس منكم رجل رشيد..؟! تقنين الكوارث خطر على الوطن و على المستقبل..!!
ملاحظة من أحد القضاة بشأن التعديلات التي يجري تمريرها في مجلس النواب .. أوردها هنا كما وردت نصا:
“فصل القول ان توقيت إجراء هذه التعديلات كارثي بكل المقاييس بغض النظر عن بواعث طرحها الان و حسن نوايا من اقترحها. فهي تمثل مسلك كارثي يؤكد فعلا التقسيم و التشطير لليمن و ستخلق في حال إقرارها إشكالات قانونية و تناقضات لا حصر لها في الأحكام القضائية و ما ينتج عنها من مراكز قانونية الخصوم .. يصعب مستقبلا معالجتها او احتوائها..”.
(9)
التعديلات القانونية لقانوني المرافعات و الإجراءات الجزائية المنظورة أمام “مجلس النواب” جاءت بالمخالفة للدستور حيث لم تقدم من “الحكومة” إلى “مجلس النواب” بل و لم تناقشها، و لم تقر تقديمها، و لم تبد “وزارة الشؤون القانونية” رأيا فيها، بل ربما لم تعلم بها “الحكومة” أصلا، و هي الجهة التي لها حق المبادرة التشريعية، و تقديم مشاريع التعديلات و القوانين .. أما تقديمها من قبل “زارة العدل” إلى مجلس النواب خلافا لما هو متبع و ساري، بل و دون أن تسلك الطرق الدستورية، قابلة للطعن فيها من أصغر محامي”.
و قد علمت أن بعض الجهات القضائية المعنية، قد شرعت في الإعداد للطعن فيها أمام “المحكمة الدستورية”.
هذا فقط إذا افترضنا شرعية ما يحدث..
(10)
كارثة على أبواب القضاء
نحن أمام كارثة تشريعية و ليس أمام تعديلات قانونية لو كانوا يعلمون..
من أخطر المواد المدرجة في تعديلات المرافعات مادة “أحمد حامد” التي غيرت رئيسين للمحكمة الإدارية هما القاضي الجنيد و القاضي مسفر الزراع..
هذه المادة من أخطر المواد المقدمة لمجلس النواب بل سابقة لم يشهدها قضاء في العالم ..
إنها سابقة تشريع ربما لم نشهد مثلها من قبل النبي و لن نشهد مثلها من بعد.
النص في تعديله للمادة 487 لا يجيز تنفيذ الحكم على الدولة إلا إذا كان المطلوب تنفيذه باتا، و هو نص يميز الدولة كمطلوب تنفيذ ضده و بين المواطن الذي تنفذ ضده الدولة بحكم نهائي و ليس بات..
الدولة في كل دساتير العالم و قوانينها شخصية اعتبارية و مركزها القانوني في العقود يفترض أن تتساوى مع الطرف الآخر كان شخص طبيعي أو شخص اعتباري من حيث الحقوق أو المركز القانوني في إجراءات التقاضي و التنفيذ..
و زائد على هذا هناك نص تعديل آخر يجعل من تنفيذ الحكم الصادر على الدولة يحتاج إلى سنوات و ليس أشهر للتنفيذ..
و أكثر من هذا يحتاج التنفيذ أن يدرج المحكوم به ضمن موازنة الدولة، و إذا فات عليك العام انتظر العام الذي بعده و انتظر وعود وزارة المالية و الموازنات العامة للحكومة و تقسيط تنفيذ الأحكام بما يجعل تنفيذ الأحكام ضد الدولة أشبه بالمستحيل إن لم يكن هو المستحيل ذاته .. ثم يقولون لك إن التعديلات قصد بها تسريع إجراءات التقاضي و الحصول على الحق بيسر و سهولة..
بعد هذا يكون السؤال الأهم:
من سيتعاقد مع الدولة غير الفاسدين فيها القادرين أن يحملون الدولة على التنفيذ..؟!
من هذا الذي سيقاول أو يبرم عقد مقاولة مع الدولة مثلا في حال سريان هذه التعديلات..؟!
من المجنون الذي سيفكر بالاستثمار في اليمن على فرض إقرار هذا التعديل غير الفاسدين و لوبي الفساد مع السلطة التي يسمونها دولة..؟!!
و أكثر من هذا من الذي من المواطنين سيتجرأ يقاضي الدولة بعد نفاذ هذا التعديل..؟!
ستحتاج إلى سنوات، و ربما إلى جيل أو جيلين لتقاضي الدولة، و تتكرم هذه الدولة على تنفيذ الحكم الصادر ضدها و بالشيء الفلاني أو بالتقسيط المريح..
إننا نعيش كارثة تشريعية بحق وحقيقة لو سُمح لهذا الجنون أن يمر..
لوبي الفساد في السلطة هو وحده المستفيد من هذا التعديل أما المواطن أو الأشخاص الاعتبارية فعليهم عند التعاقد أن ينص العقد على المقاضاة عند الاختلاف وفق القانون الفرنسي أو البريطاني في القضاء الدولي ليحموا حقوقهم في العقود أما المواطن فله الله فقط..
ألم نقل لكم “جهال حصلوا دولة يلعبوا بها.. و شعب عرطة يلعبوا فيه..”.
(11)
كان باقي لدينا القضاء التجاري و الإداري بمستوى جيد، بل كان طفرة متقدمة في القضاء اليمني..
بالتعديلات المقدمة إلى “مجلس نواب صنعاء” نكون قد حفرنا له القبر، و سرنا في طريق القضاء على هذا القضاء النوعي و المتخصص، و أهلنا عليه التراب، و وأدناه بجهل أو بفساد أو بخبث اللئام..
(12)
التعديلات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب تعمد إلى التأييس من تنفيذ الأحكام ضد الدولة..
في عهد صالح قاضينا الدولة و حصلنا على أحكام ضد الدولة أو خلصنا إلى بعض حق ..
في عهد الإصلاح و حكومة الوفاق رفعنا دعاوى و من ضمنها دعاوى الجرحى و حصلنا على بعض حق..
و مع ذلك تم بعدها خنق القدرة على المقاضاة بالرسوم القضائية الكبيرة التي جاءت على حساب الفقراء الذين لم يستطيعوا المقاضاة، و هم مثقلين بهمهم اليومي، و استفاد من تلك التعديلات من جاء بعدهم..
أما اليوم فيتم فوق هذا و ذاك قطع الطريق بتأييس من يلجأ إلى القضاء في الحصول على تنفيذ حكم ربما لن يطوله بعد سنوات طوال من المتابعة و النزيف..
(13)
استبعاد نادي القضاة ون قابة المحامين من مناقشة مشروع التعديلات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب إنما هو بعض من المخاتلة التي تستهدف القضاء اليمني برمته..
ليس هناك تفسير آخر..
(14)
التعديلات القانونية المقدمة إلى مجلس نواب صنعاء لا تكرس فقط الواقع التشطيري، بل و نكرس واقع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، و على نحو يهدد النظام القضائي اليمني و وحدته، و يلحق الضرر البالغ بالمواطن اليمني أينما كان في الوطن..
إنها خطوة غير ضرورية بل و مرعبة تقدم عليها السلطة في صنعاء تهدد فيها وحدة الوطن، و مستقبل النظام القضائي فيه و تلحق بالعدالة ما يهدم سقف المعبد على رؤوس الجميع باستثناء القلة المستفيدة منه..
(15)
إن لم يتم سحب تلك التعديلات التي يجري تمريرها بضغوط شتّى
فاعلموا أن هذه الكارثة لن تستثني أحد غير القلة القليلة المستفيدة منها.